برخلاف جایی که موضوع عدم ذکر اوصافی است که لازمه ی رفع جهالت از کالا می باشد و باعث بطلان عقد می گردد در اینجا مسئله بر سر فقدان اوصافی می باشد که در ترغیب طرف معامله به معامله موثر بوده است25 ، چرا که متعاملین برای معلوم بودن بیع و رفع ابهام از آن باید اوصافی که در ارزش بیع و رغبت به آن موثر است بدانند . به این علت مبنای این خیار عیب رضا است که یکی از طرفین معامله ، در حین انعقاد عقد ، تصور باطلی از اوصاف مورد معامله داشته و به اعتماد این اوصاف و خصوصیات حاضر به انجام دادن معامله شده است ؛ آنگاه در زمان اجرای تعهد به این حقیقت پی می برد که مورد معامله اوصاف یا صفات موردنظر را ندارد . بنابراین رضای قراردادی وی معلول گردیده و مورد از مصادیق اشتباه در خود موضوع معامله (مندرج در ماده 200ق.م) می باشد . با این حال برخلاف ماده 200 ق.م که معامله را غیر نافذ دانسته است ، در اینجا عقد صحیح بوده و مطابق ماده 413 ق.م و با توجه به ماده 456 ق.م ، طرفی که به اشتباه افتاده می تواند معامله را فسخ یا به همان نحو قبول نماید . تنها توجیه قانع کننده برای دوگانگی احکام مذکور (حکم ماده 200ق.م و مواد 410و411 همان قانون)، دوگانگی در منابع آنها می باشد. درحالیکه ماده 200ق.م برگرفته از حقوق فرانسه است، خیار رؤیت و تخلف وصف موضوع مواد 410و411ق.م دارای منشأ فقهی می باشد. چون بسیاری از این اوصاف به وسیله مشاهده دانسته می شود این است که خیار مزبور را خیار رویت نامیده اند و خصوصیتی در حس باصره نیست. بنابراین چنانچه کسی به وسیله ی حواس ظاهری دیگر مانند شنوایی، لامسه، بویایی و چشایی، اوصاف لازمه ی بیع را قبلاً می دانسته و به اعتبار آن اوصاف معامله نموده و پس از معامله معلوم شود که بعض یا تمام آن اوصاف، قبل از عقد نقصان پذیرفته یا زائل شده است، او می تواند آن معامله را به استناد ملاک ماده ی 413 ق.م فسخ نماید26. بنا به عقیده برخی از حقوقدانان بیان ماده410 ق.م خیار رویت مخصوص مواردی است که شخص از راه دیدن از اوصاف مورد معامله آگاه گردد و اگر شخصی به طریق دیگری غیر از رؤیت از اوصاف مورد معامله آگاه گردد حق فسخ معامله را ندارد27.
خیار رویت و تخلف از وصف چنانکه از ماده 414 ق.م معلوم می شود در عین خارجی یا در حکم آن ممکن است موجود گردد، زیرا در بیع خارجی و یا در حکم آن که بوسیله عقد انتقال ملکیت حاصل می شود و چنانچه مورد انتقال بر خلاف اوصاف معینه درآید، راهی برای جبران ضرر به طور عادلانه غیر از فسخ تصور نمی رود28.
ب : خیار غبن
غبن در لغت به معنی خدعه است و در اصطلاح خیار غبن اختیاری است که قانون در اثر عدم تعادل ارزش معاوضه مبیع با ثمن، به متضرر داده است که می تواند معامله را فسخ یا به همان نحو قبول نماید29. با توجه به مفهوم واژه ی غبن و تحول معنای آن در فقه، در تعریف غبن می توان گفت: “زیانی است که به هنگام داد و ستد و در نتییجه نابرابری فاحش بین ارزش آنچه باید پرداخته یا انجام شود و ارزشی که در برابر آن دریافت می گردد، به طرف ناآگاه می رسد.” بدین ترتیب جوهر غبن در عدم تعادل بین دو عوض در زمان معامله است30.
در رابطه با مبنای ایراد بر انعقاد قرارداد برای خیار غبن چنین گفته شده است: آنچه درباره ی لزوم تعادل نسبی بین دو ارزش مبادله شده گفته شد ، مربوط به زمان انعقاد قرارداد است؛ یعنی در لحظه ی تراضی است که باید دید آیا ضرری ناروا به بار آمده است؟ آینده را کسی نمی داند و هر دو طرف انتظار دارند که رویدادها به سود آنان باشد. امروز تلاش فراوان می شود که اگر حادثه نامنتظره ای اجرای تعهد ناشی از عقد را بغایت دشوارسازد به گونه ای بتوان قرارداد را تعدیل یا فسخ کرد. این تلاش های نظری بر فرض که به نتیجه برسد دو نظریه غبن حادث و غبن موجود در زمان عقد را مخلوط نمی کند31. یکی دیگر از اساتید حقوق چنین می گوید: “به هم خوردن تعادل و موزانه ی ارزش دو عوض هنگام تشکیل قرارداد، شرط تحقق غبن است (مستفاد از ماده 419 ق.م) بنابراین هر گاه تعادل مذکور بعد از عقد به هم بخورد آسیبی به قرارداد نمی زند32. یکی دیگر از اساتید حقوق به گونه ای متمایز این خیار موجود در قانون مدنی را به چالش کشیده و صریحاً قائل به مبنای ایراد وارد بر انعقاد قرارداد برای این خیار شده است. به عقیده ی وی پاره ای از خیارات از مصادیق “عیوب رضا” می باشند، که از جمله ی آنها خیار غبن است. وی در جایی اینگونه می گوید: “به طوری که در ابتدای مبحث اشتباه گفته شد، تعدادی از خیارات از مصادیق عیوب رضاست، معهذا، قانونگذار قانون مدنی به پیروی از فقها، به جای اینکه این خیارات را در عداد مصادیقی از عیوب رضا (ماده 199 ق.م) و مواد عدم نفوذ عقد یادآور شوند، آنها را در بحث خیارات، یعنی موارد فسخ معاملات آورده است. به طوری که ملاحظه خواهد شد، سبب وجود حق فسخ در این دسته از خیارات معلولیت رضاست و چون رضای معیب سبب عدم نفوذ عقد است، حق بود که این موارد در مبحث عیوب رضای قانون مدنی، یعنی در عداد موارد عدم نفوذ ذکر می شد، چه عقد غیرنافذ حکم نوزاد مریضی را دارد”33. ایشان در مبحث خیار غبن اینچنین می گوید: “در حقوق ما، خیار غبن از مصادیق قاعده ی اشتباه درعقد است که ماده 201 ق.م آن را ضمناً اعلام می دارد. و می توان آن را منطبق با صفت اساسی ضمیر یا مربوط به خود موضوع معامله و در نتیجه از مصادیق ماده 200 ق.م دانست”34.
یکی از حقوقدانان در رابطه با مبانی ذکر شده برای خیار غبن اینچنین می گوید: “فقیهان طرفدار غبن برای اثبات نظر خود مبانی گوناگونی را برای توجیه اثر آن پیشنهاد کرده اند که مشهورترین آنها شرط ضمنی و قاعده ی لاضرر است.” سپس در ادامه می افزاید: “استناد به قاعده لاضرر بیش از هر دلیل دیگر در نوشته های فقیهان دیده می شود. گروهی از متأخران در مباحث علمی به مفاد و توجیه آن در غبن خرده گرفته اند. ولی در جمع عقاید چنین به نظر می رسد که بیشتر از سایر مبانی مورد اعتماد واقع شده است. نویسندگان حقوق مدنی نیز به قاعده لاضرر اقبال زیادتری کرده اند35.
با توجه به اینکه فقهای امامیه درثبوت این خیار با استفاده به آیه کریمه ” الا ان تکون تجاره عن تراض ” و حدیث ” لاضرر لاضرار فی الاسلام” اینگونه استدلال کرده اند که هدف از برقراری این خیار در شرع رفع ضرری است که در اثر اشتباه در ارزش عوض و معوض متوجه مغبون گردیده است36. در نتیجه می توان اینگونه استنباط نمود که ضرر مورد نظر فقها ناشی از عیب رضا است و نه نقض عهد، و به همین جهت نیز فقط غبن فاحش را موجب پیدایش خیار دانسته اند.
به عقیده یکی از فقها، اقوی ترین دلیلی که در تذکره و کتب دیگری به آن استناد شده است قول پیامبر (ص) مبنی بر لاضرر و لاضرار فی الاسلام است. و برآن اینگونه استدلال شده است که لزوم چنین عقدی و عدم تسلط مغبون بر فسخ موجب ورود ضرر و اضرار از ناحیه غابن به وی است که بر مبنای مفاد حدیث مذکور نفی شده است، و حاصل حدیث این است که به شارع هرگز حکمی که در آن ضرر وجود داشته باشد صادر نکرده و ورود ضرار از ناحیه یک مسلمان به مسلمان دیگر را قبول ندارد برای مسلمین تصرفاتی را که در آنها ضرری بر مسلمانی دیگر باشد تأیید نمی کند37. پاره ای از حقوقدانان نیز از نظریات فقها اینگونه نتیجه گیری کرده اند که در حقوق اسلام عدم تعادل ارزش عوضین با یکدیگر، هیچگونه تأثیری در اراده نمی نماید و عقد صحیحاً واقع می گردد، ولی در اثر زیانی که متوجه مغبون شده است بر طبق قاعده لاضرر، متضرر می تواند با انحلال عقد جبران زیان خود را بنماید و نمی تواند تفاوت ارزش را بخواهد38.

در رابطه با میزان غبن موجود در معامله ماده 416 ق.م مقرر داشته است: “هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند”. در ماده 417 همین قانون می خوانیم: “غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد”. ظاهراً این ماده از مشهور اقوال فقهی پیروی کرده است. چرا که یکی از فقها نیز در این رابطه اینچنین می گوید:” آنچه که از بیان فقهای شیعه(اصحاب) و دیگران به دست می آید اینست که مناط اعتبار در ضرری که موجب خیار می شود نفس ضرری بودن معامله است، سوای وضعیت طرفین معامله، و به همین جهت محدوه ی آن را مقداری گذاشته اند که مردم نمی توانند از آن صرف نظر کنند یا همان زیاده بر ثلث(ثمن)، همانگونه که از سخنان برخی از فقهای عامه نیز درک می شود39″.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ج : خیار تبعض صفقه
“خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد. در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید، یا نسبت به قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند40”. فرض کنید کسی خانه ای را که سه دانگش متعلق به اوست و سه دانگ دیگرش ملک غیر است بدون اجازه مالک می فروشد. این بیع نسبت به سه دانگی که متعلق به بایع بوده صحیح و نسبت به سه دانگ دیگر، در صورتی که مالک آن را رد کند، باطل است. در این فرض مشتری به علت تجزیه ی معامله خیار تبعض خواهد داشت، یعنی حق خواهد داشت بیع را به طور کلی فسخ کند؛ چه اگر چنین خیاری نداشته و ناچار به قبول بیع در قسمتی که صحیح است باشد، ممکن است از این راه زیان ببیند. پس خیار تبعض صفقه برای جلوگیری از ضرر طرف قرارداد و مبتنی بر قاعده لاضرر است41. چرا که پاره پاره شدن عقد، در هیچ عقد معوضی روا نیست و حفظ تعادل قرارداد ایجاب می کند که در مجموعه مورد نظر اخلال نشود42.
این خیار از مصادیق اشتباه در علت تعهد بوده و تبعض بوجود آمده به رضای منجر به انعقاد قرارداد خلل وارد می کند. در این مورد نیز یکی از طرفین، درحین عقد، در صفت قانونی بودن معامله نسبت به بعض موضوع تعهد طرف دیگر (که قسمت باطل معامله را تشکیل داده) به اشتباه افتاده است. چه، به تصور اینکه معامله کاملاً صحیح و سالم بوده راضی به انجام دادن معامله شده است43.

  • 1

پاسخ دهید