این نوشتار با تکیه بر منابع فقهی و حقوقی، با پاسخگویی به سؤالات زیر، درصدد ارائهی روش‌هایی مناسب برای حل اختلافات اجیر و مستأجر است.

سؤال اصلی تحقیق
اختلافات اجیر و مستأجر را باید با توجه به چه اصول و قواعدی حل و فصل کرد؟

سؤالات فرعی تحقیق
1) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به انعقاد عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟
2) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی‌ مربوط به اجرای عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟
3) اختلافات اجیر و مستأجر در مرحله‌ی مربوط به خاتمه‌ی عقد چگونه حل و فصل می‌شود؟
فرضیه‌ها
1) برای حل اختلافات اجیر و مستأجر باید علاوه بر اصول کلی دادرسی، به قواعد‌ ماهوی راجع به تشکیل و آثار عقد اجاره که درکتب فقهی و حقوقی مضبوط است مراجعه کرد.
2) حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد نیازمند بررسی اختلافات اجیر و مستأجر در سه رکن اساسی عقد یعنی ایجاب و قبول، متعاقدین و عوضین می‌باشد. اختلاف در هر یک از این ارکان حسب مورد ممکن است با اجرای اصل عدم موجب بی اعتباری عقد اجاره شود مانند اختلاف در اصل وقوع عقد یا تأثیری بر آن نداشته ‌باشد مانند اختلاف در شخص متعاقدین در صورتی‌که شخصیت طرف مقابل علت عمده‌ی عقد نباشد.گاهی ممکن است اختلافات تأثیری بر عقد نداشته اما در اجرا و آثار آن مؤثر واقع شود مانند اختلاف در مقدار و میزان عوضین.
3) در اختلافات راجع به آثار قرارداد اجاره، پس از احراز اعتبار عقد، برحسب مورد به اصول و قواعدی مانند اصل برائت و اشتغال مراجعه می‌شود.
4) در اختلافات راجع به خاتمهی قرارداد اجاره، اصل اشتغال حاکم است مگر این که انجام تعهد یا رضای طرفین بر عدم انجام آن، اثبات گردد یا بطلان و انفساخ قرارداد مانع اجرای قرارداد اجاره باشد و به آن خاتمه بخشد.
ضرورت تحقیق
چرخه‌ی اقتصاد و پیشرفت و توسعه بنابر مکتب اقتصادی اسلام، بر کار استوار است و کار نیز در بسیاری از موارد، توسط افراد اجیر انجام می‌گیرد. قرارداد اجاره‌ی اشخاص از اساسی‌ترین عوامل رابطهی انسانی و همکاری افراد، برای اعتلاء و جهت بخشیدن به اقتصادی پاک و مفید در راستای تأمین پیشرفت و توسعه می‌باشد و از سوی دیگر، وجود اختلافات عامل ناکارآمدی و مانع پیشرفت می‌باشد. اگرچه بروز اختلافات امری اجتناب‌ناپذیر است و لیکن با پیش‌بینی اختلافات و طبقه‌بندی آن‌ها، می‌توان تا حدودی از بروز اختلافات پیش‌گیری و در صورت بروز آن با ارائه‌ی راه حلی مناسب و عادلانه، مشکل را حل کرده و به اختلافات خاتمه داد.
پیشینه‌ی تحقیق
قرار‌داد‌ اجاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اشخاص‌ و اختلافات ناشی‌از آن، همواره مد‌‌‌نظر فقها و حقوق‌دانان و ‌حامیان اجرای عدالت بوده و هست. بنابراین برای فیصله دادن به اختلافـات موجر و مستأجر، روایات معصومین”علیهم السلام” و همچنین‌ آثار ‌فقهی در ‌مسائل علمی سرمایه‌ای عظیم و ارزشمند برای این تحقیق است. به عنوان نمونـه، در بسیاری از کتب فقهی، در بحث اجاره بخشی با عنوان تنازع به اختلافات موجر و مستـأجر پرداختـه است هر ‌چند ‌که برخی از آن‌ها فقط به بیان سه یا چهار اختلاف و راه‌حل‌ آن بسنده‌ کرده‌اند اما کتاب عـروه‌الوثـقی مرحـوم سیـد محمدکاظـم طبـاطبـایی یزدی (ره) با بیـان چهـارده مــورد اختلاف، مفصل‌تـرین آن‌ها به شمار می‌رود.
با این حال، تحقیـق کامل و مستقلی در رابطـه با موضـوع ملاحظه نشد. از این گذشته، بررسی ‌اختـلافات ‌مذکـور ‌در ‌تمامی‌کتب، اعم از ‌اجـاره‌ی اعیـان و اشخـاص می‌باشد؛ در حالـی که اثر حاضر تنها به اختلافات اجیر و مستأجر می‌پردازد.
هدف‌ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق
بررسی مسئله در کتب فقهی و حقوقی به منظور ارائه‌ی راهکارهای مناسب به منظور شناسایی اختلافات و جلوگیری از ایجاد آن و یا در صورت بروز اختلافات ارائهی راه حل مناسب و عادلانه در فیصله دادن به آن، هدف این تحقیق است.

روش و ساختار تحقیق
تحقیق حاضر به روش کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از کتب فقهی و حقوقی مرتبط با موضوع جمع‌آوری و تدوین شده است.
به جهت فقدان تحقیق کامل در موضوع و در راستای هدف مذکور، ضرورت داشت اختلافات اجیر و مستأجر و راهکارهای حل آن، به صورت طبقه‌بندی شده از لحظهی انعقاد عقد تا خاتمهی آن مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین تحقیق حاضر در چهار فصل تدوین شده است. فصل اول، با عنوان کلیات، با رعایت اختصار، در ذیل پنج گفتار به مفهوم اجاره، اجیر و مستأجر به عنوان مفاهیم اصلی پرداخته و سپس در گفتارهای آتی، بعد از بیان انواع اجاره و ارکان اجارهی اشخاص، به مقایسهی اجاره‌ی اشخاص با برخی از قراردادهای مشابه پرداخته و در نهایت گفتار پنجم تحت عنوان مفاهیم مرتبط، مفهوم مدعی و منکر و تداعی را به عنوان مفاهیم مرتبط و در عین حال کلیدی مورد بررسی قرار می‌دهد.
فصل دوم، با عنوان چگونگی حل اختلافات مربوط به انعقاد قرارداد، تحت سه گفتار به بررسی اختلافات اجیر و مستأجر در سه رکن اساسی عقد، و ارائهی راه حل مناسب می‌پردازد. این سه گفتار عبارتند از: اختلافات مربوط به خود عقد، اختلافات مربوط به متعاقدین، اختلافات مربوط به عوضین.
فصل سوم، با عنوان چگونگی حل اختلافات مربوط به اجرای قرارداد و آثار آن ، در دو گفتار به اختلافات اجیر و مستأجر در انجام تعهدات خود و آثار نقض آن پرداخته و راه حلی مناسب را ارائه می‌دهد.
فصل چهارم، با عنوان چگونگی حل اختلافات مربوط به خاتمه‌ی قرارداد در قالب چهار گفتار به ترتیب، اختلاف در انقضاء عقد اجاره، فسخ عقد اجاره، انفساخ عقد اجاره و بطلان عقد اجاره پرداخته و راه حل‌های مناسب را پیشنهاد می‌دهد.

فصل اول
کلیات

این فصل با رعایت اختصار، در ذیل پنج گفتار به تعریف و باز شناسی مفاهیم اصلی، انواع اجاره، ارکان اجاره‌ی اشخاص، مقایسهی اجارهی اشخاص با برخی از قراردادهای مشابه و در نهایت به بررسی مفاهیم مرتبط می‌پردازد.

1-1- بازشناسی مفاهیم اصلی
در موضوع چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق، بازشناسایی مفهوم اجاره، اجیر و مستأجر به عنوان مفهوم اصلی و کلیدی موضوع، از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1-1-1- اجاره
برای شناسایی تعریف اجاره مفهوم لغوی و اصطلاحی آن بیان می‌شود:

الف) اجاره در لغت
اجاره در لغت اسم برای اجر یا اجرت بوده و اجر به معنای مزدی است که در مقابل عمل پرداخت می‌شود.1 همچنان که “کراء” غالباً به معنای “اجر” در اجاره‌ی غیر ذوی‌العقول است.2 راغب در “مفردات” تصریح می‌کند: به مزدی که در مقابل عمل خوب داده می‌شود اجر گفته‌ می‌شود؛ برخلاف جزا که در مقابل مطلق عمل اعم از خوب و بد داده می‌شود.3
لغت اجاره به فتح و ضم و کسر همزه به کار رفته و لیکن اجاره به کسر همزه مشهورتر است4. از نظر برخی از اهل لغت، اجاره مصدر ثلاثی مجرد از اَجَر – یأجر- اجاره بوده مانند کتب- یکتب – کتابه5 و برخی نیز آن را مصدر آجر – یوجر و از باب افعال دانستهاند همچنان که در حدیث معروف تحف العقول (اجاره الانسان نفسه) به جای ایجار استعمال شده است و برخی نیز گفتهاند که اجاره اسم مصدر از آجر الانسان و استأجره میباشد.6گفته شده‌است که این معنا به معنای اصطلاحی اجاره نزدیکتر است.7 ولی به نظر میرسد که هر یک از معانی به مناسبتِ مورد استعمال، باید منظور گردد.8

ب) اجاره در اصطلاح
در اصطلاح فقه مشهور است که اجاره تملیک منفعت یا عمل در مقابل عوض می‌باشد.9
گروهی تعریف مشهور را از زوایای مختلف مورد انتقاد قرار داده‌اند. از جمله معتقدند که تملیکی بودن عقد اجاره با پاره‌ای از آثار آن سازگاری ندارد چه این که منافع در عقد اجاره، حین عقد موجود نیست و چون اجاره از عقود معاوضی است لذا می‌بایست کل منافع در برابر کل ثمن قرار گیرد و حال آن که منافع عین مستأجره معدوم است.10
بر همین مبنا و برای احتراز از ایراد، برخی به تعریف مشهور ضمیمه‌ای پیوند زده و گفته‌اند: اجاره تملیک عمل یا منفعت در مقابل عوض است و ممکن است گفته‌شود که حقیقت اجاره، تسلیط بر عین برای انتفاع در مقابل عوض معین و معلوم است.11
برخی نیز قائل هستند تملیک منفعت، ثمرهی عقد اجاره است که به تبع معامله می‌آید نه این که تملیک منفعت، عقد اجاره باشد کما این که تسلیط بر عین، حقیقت اجاره نیست، بلکه از احکام عقلایی اجاره یا از لوازم آن است.12
برخی نیز بیان داشته‌اند: اجاره عقدی است که ثمرهی آن انتقال منافع در مقابل عوض معلوم است با بقاء اصل ملک به حالت اول و یا این که اجاره عقدی است که برای این ثمره تشریع شده‌است.13
قانون مدنی در ماده‌ی466 درتعریف اجاره چنین مقرر می‌دارد: “اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره می‌گویند.”
با عنایت به این که اساس اقتباس قانون مدنی، فقه مشهور امامیه است ملاحظه می‌شود که این قانون، اجاره را از جمله عقود تملیکی می‌داند ولی تعریف مذکور چندان دقیق نیست و ایراداتی بر آن وارد شده‌است از جمله:
1ـ در مقام بیان ماهیت و حقیقت هر موضوعی باید از ذکر قیودی که تصور آن‌ها موقوف به درک حقیقت آن موضوع است احتراز کرد و الا مستلزم دور و نقض غرض خواهد بود؛ و در تعریف مذکور در قانون مدنی، ملاحظه می‌شود که عبارت مستأجر و عین مستأجره درمبدأ اشتقاق با کلمه‌ی اجاره متحدند.
2ـ تعریف مذکور، تعریف جامع و کاملی نیست.14زیرا در تعریف از معوض بودن اجاره ذکری به میان نیامده و حال آن که تملیک منافع رایگان نیست و مستأجر نیز در برابر موجر متعهد است مالی را که به طور معمول مقداری پول است، به او بپردازد. نکتهی دیگر که جا داشت در تعریف ذکر شود، لزوم موقت بودن تملیک است چرا که تعیین مدت طبق مواد 468 و 514 ق.م15 یکی از شرایط صحت اجاره است.16
با توجه به اشکالات مطرح شده، عده‌ای تلاش کرده‌اند تعاریفی ارائه دهند که اشکالات مذکور را نداشته باشد. از جمله:
“اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر در برابر مالی که به موجر می‌پردازد برای مدت معین، مالک منافع عین مستأجرمی‌شود.”17یا “اجاره عقدی است که به موجب آن احد طرفین، منافع عین مستأجره را در مقابل عوض معلوم و برای مدت معینی به طرف دیگر تملیک کند.”18
اما باید توجه داشت که تعاریف ارائه شده، باز هم اشکال عدم جامعیت را دارند زیرا شامل اجاره‌ی انسان نمی‌شوند. از طرف دیگر، طبق نظر اغلب حقوق‌دانان و بر خلاف نظر مشهور فقها، تملیکی بودن عقد اجاره در صورتی است که مورد آن، منفعت عین خارجی باشد بنابراین هرگاه مورد اجاره منفعت کلی باشد اجاره عقد عهدی خواهدبود مثل تهیه بلیط اتوبوس برای مسافرت تا مشهد که در روز معینی مسافرت نماید. همچنین هرگاه مورد اجاره، عمل باشد مثل این که کسی نقاشی اتاقی را در مقابل مبلغی به مقاطعه بدهد، در این صورت نقاش تعهد کرده‌است که نقاشی اتاق را انجام دهد.19
با توجه به اشکالات مذکور، یکی از حقـوق‌دانـان، ضمن این که اجاره را عقـد عهدی معرفی می‌کند، بین اجارهی اعیان و اشخاص از حیث ماهیت تفاوت قائل شده و برای هر یک تعریف مستقلی ارائه میدهد:
“عقد اجارهی اعیان، عقدی است معوض، برای واگذاری حق استیفاء منافع عین مورد اجاره. با این توضیح که حقی را که مالک عین پیش از اجاره داشت به موجب عقد اجاره به طرف مقابل واگذار می‌کند و اجاره‌بها می‌گیرد. اصلاً تملیک و تملکی در کار نیست.”20و در تعریف اجاره‌ی اشخاص نیز بیان داشته‌است: “اجاره‌ی عمل عبارت است از تعهد فعل معین مشروع در برابر عوض معین.”21
لازم به ذکر است که رویه‌ی واضعین قانون مدنی، همچنان که در موضوعات دیگر نیز ملاحظه می‌شود تعریف حقیقی و بیان حقیقت اجاره و حد تام آن نبوده بلکه در صدد بوده‌اند که مهم‌ترین اثر و ثمرهی هر موضوعی را ذکر کنند تا ناظرین و مراجعه‌کنندگان به قانون مدنی از ذکر خاصیت و ثمرهی هر موضوعی به حقیقت آن موضوع که در ذهنشان به طور اجمال مرتکز است انتقال یابند. در تعریف اجاره نیز ملاحظه می‌شود که مقصود قانون‌گذار ذکر ثمرهی اجاره بوده و همین قدر خواسته بفهماندکه در نتیجه‌ی وقوع عقد اجاره، شخص دیگری سوای مالک عین، مالک منفعت می‌شود و برای این که با مواردی مانند صلح و هبهی منافع و رقبی و امثال آن مشتبه نشود در مقام بیان ثمرهی اجاره تعبیر به عین مستأجره نموده است.22
1-1-2- اجیر
اجیر در لغت به معنی مزدگیر است.23 یعنی‌کسی‌که‌ با گرفتن دستمزد برای دیگری کار می‌کند.24 در اصطلاح فقه به کسی که نیروی کار خود را به اجاره می‌دهد اجیرگفته‌ می‌شود. ماده‌ی2 قانون کار در تعریف اجیر (کارگر) مقرر می‌دارد: “کارگر (اجیر) از لحاظ این قانون‌کسی است‌که به ‌هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا (اجـرت) به ‌درخواست ‌کارفـرما‌‌ (مستأجـر) کار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌کند. ماده‌ی377 قانون تجارت نیز در تعریف متصدی حمل و نقل (‌اجیر) مقرر می‌دارد: “متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت، حمل اشیاء را بر عهده دارد.”
1-1-3- مستأجر
مستأجر اسم فاعل از مصدر استفعال است. یعنی کسی که از اجیر کار می‌کشد و به عبارتی کارفرما است. ماده‌ی 3 قانون کار در تعریف کارفرما (مستأجر) مقرر می‌دارد: “کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر (اجیر) به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی (اجرت) کار می‌کند … ”

1-2- انواع اجاره

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اجاره در برخی از منابع فقهی به اعتبار موضوع (موجَر) بر دو مقسم اجاره‌ی اعیان و اجاره‌ی ابدان(انسان) تقسیم شده است25 در حالی که در برخی از منابع فقهی دیگر و همچنین در قانون مدنی، تقسیم اجاره به اجارهی اشیاء، اجارهی حیوان و اجارهی انسان ترجیح داده شده است26 که در ذیل بر همین مبنا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1-2-1- اجاره‌ی اشیاء
اجارهی اشیاء در قانون مدنی، اعم از اموال منقول و غیرمنقول است و مفهوم اجارهی املاک نیز در دستهی اموال غیر منقول می‌گنجدکه می‌توان آن را به اجاره‌ی مستغلات (اماکن تجاری) و غیر مستغلات (اماکن مسکونی) تقسیم نمود.
1-2-2- اجاره‌ی حیوان
نظر به این‌که در اجاره‌ی حیوان، مستأجر به واسطه‌ی اجاره، مالک منفعت حیوان می‌شود اجاره‌ی حیوان در ردیف اجاره‌ی اشیاء قرار داده شده است؛ بنابراین در برخی از منابع اجاره‌ی اشیاء و اجاره‌ی حیوان در ذیل اجاره‌ی اعیان مورد بحث قرار گرفته‌است اما به دلیل این که در اجارهی حیوان فروعاتی مطرح می‌شود که در اجاره‌ی سایر اشیاء وجود ندارد به عنوان قسم مستقلی از اجاره در قانون مدنی و فقه مطرح شده‌است. با این وصف می‌توان اجاره را به دو گروه اجارهی اموال (اعیان) و اجارهی اشخاص (ابدان) نیز تقسیم کرد.
1-2-3- اجاره‌ی انسان (اشخاص)
قانون مدنی اگر چه از اجاره‌ی انسان تعریفی به عمل نیاورده ‌است اما سرفصل ماده‌ی 512 آن به اجارهی اشخاص تعلق گرفته‌است. اجارهی انسان یا اشخاص که در کتب فقهی و حقوقی از آن بحث می‌شود در مقابل اجاره‌ی اعیان و حیوان و یا به طور کلی در مقابل اجاره‌ی اعیان بوده و منظور از اشخاص، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد.
در این نوع اجاره، شخص نیروی کارش را در برابر مزد واگذار می‌کند و لذا از آن ‌بـه ‌اجـارهی‌عمل، اجـارهی خدمات، اجـاره‌ی اشخاص (انسان)، اجـارهی نفس و اجـاره‌ی‌کار نیز یاد می‌شود.27

1-2-3-1- مفهوم و ماهیت اجاره‌ی اشخاص
با عنایت به این که حقیقت و ماهیت اجـاره‌ی اعمال، تملیک عمـل در مقـابل عوض بوده یا تعهد به عمل باشد، تعریف اجاره‌ی اشخاص (اعمال) متفاوت می‌گردد.

الف) تملیکی یا عهدی بودن اجارهی اشخاص
بنابر تفسیر اول از ماهیت اجاره‌ی اعمال، می‌توان گفت: اجارهی عمل عبارت است از تملیک عمل در مقابل اجرت. به تعبیر ماده‌ی 466 ق.م، عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع اجیر می‌شود. تعریف مشهور فقها و تعریف به دست آمده از فحوای قانون مدنی، دلالت بر تملیکی بودن عقد اجاره دارد.
اما عده‌ای از فقها ‌و بیـش‌تر حقـوق‌دانـان، به تفسیـر دوم از ماهیت اجـاره‌ی اعمال تمایـل ‌پیداکرده ‌و بدون این که تملیک را در تعریف خود بیـاورند گفتـه‌اند: “اجـارهی عمل ‌عبارت است از تعهد فعل معین مشروع در برابر عوض معین28” یا “اجاره‌ی‌ اشخاص عقدی است معوض که به موجب آن شخص در برابر اجرت معین ملتزم می‌شود کاری را انجام دهد.29”
قانون‌کار نیز به طور صریح قرارداد کار را عقد عهدی شناخته است و در ماده‌ی30 می‌گوید: “قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر متعهد می‌شود در مقابل دریافت مزد کاری را برای مدت معین یا مدت نامحدودی برای کارفرما انجام دهد.”
کسانی‌که ‌به ‌تفسیر دوم‌ گرایش ‌پیدا کرده‌اند به تملیکی بودن عقد اجارهی اشخاص اشکالاتی وارد کردهاند که در ذیل به برخی از اشکالات مهم آن می‌پردازیم:
1- تملیک عمل و اجرت از حین عقد، تملیک معدوم است و حال آن که ملکیت به موجود تعلق می‌گیرد.30
2- منافع به تدریج و آن به آن ایجاد می شود، پس مالکیت نیز مانند آن است.31
3- در متون فقهی اجیر بر دو نوع است: اجیر خاص و اجیر عام، و مالکیت بر هیچ یک از دو نوع اجارهی اشخاص یعنی اجیر عام و خاص صدق نمی‌کند:
الف) در اجیر عام منافع معین مورد تملیک قرار نمی‌گیرد زیرا حاصل‌کار در زمان معین موضوع عقد نیست یا اگر زمان معین است، به قید مباشرت اجیر، قرارداد بسته نمیشود و می‌تواند به‌وسیله‌ی شخصی که طرف عقد نیست انجام شود؛ پس منفعت مورد عقد، کلی است و معین نیست و به خاطر همین معین نبودن هیچ تملیکی تحقق نمی‌یابد.
ب) در اجیر خـاص، اشکـال مهم این است که منفعت از شخصیت و ارادهی او جدا نمی‌شود و لذا مالکیت منفعت به معنی مالکیت انسان است و این امر منسوخ و ممنوع است.32
طرفداران نظریهی تملیکی بودن اجارهی اشخاص در پاسخ به اشکالات فوق گفتهاند:
1. معدوم بودن منفعت آینده در حین عقد به امکان تعلق ملکیت از حین عقد ضرری نمی‌زند زیرا ملکیت عرض حقیقی نیست تا متوقف بر وجود معروض خارجی فعلی باشد بلکه امری اعتباری است و اعتبار، وجود طرف را در افق اعتبار میطلبد پس در صحت تعلق ملکیت به صورت بالفعل، وجود معروض آن کافی است. حتی بالاتر از آن، تعلق ملکیت به امر غیر خارجی مانند کلی‌فی‌الذمه هم امکان دارد.33
2. مقصود از تملیک در فقه صرفاً ایجاد حق عینی نیست بلکه ایجاد حق دینی را هم شامل می‌شود. بنابراین از لحاظ فقهی در هر دو قسم اجیر خاص و عام، ملکیت عمل یا منفعت اجیر برای مستأجر حاصل می‌شود با این تفاوت که در اجاره‌ی اجیر خاص تمام منافع وی و یا منفعت و یا عمل خاصی از وی به ملکیت مستأجر در می‌آید. اما در اجارهی اجیر عام، منفعتی که به مستأجر تملیک می‌شود معین نیست. در مقایسه می‌توان گفت: تملیک منفعت یا عمل در اجارهی اجیر خاص به تملیک مبیع معین شباهت دارد و تملیک منفعت در اجارهی اجیر عام، به تملیک مبیع در بیع کلی‌فیالذمه شباهت دارد.
3. جدایی ناپذیری منفعت انسان از خود وی، در مورد منفعت اعیان نیز وجود دارد؛ در حالی که اجارهی اعیان را تملیکی دانسته‌اند.
4. قاعدهی تسلط انسان بر نفس خود، که به نحو اولویت از قاعدهی تسلیط انسان بر مال خود (الناس مسلطون علی انفسهم) استفاده می‌شود مقتضی صحت چنین اجاره‌ای است.34
در این بین بعضی نیز تفصیل قائل شده و گفته‌اند که تملیکی بودن عقد اجارهی اشخاص تنها در اجارهی اجیر خاص وجود دارد و در اجاره‌ی اجیر عام، مستأجر مالک منفعت و عمل اجیر نمیشود.35
به طور کلی حقوق‌دانان، اجارهی اشخاص را از عقود عهدی می‌دانند. به نظر آنان التزام و حق نشأت گرفتهی از عقد اجاره، نه حق عینی است و نه التزام به نقل ملکیت ازموجر به مستأجر، بلکه ‌آن چیزی که از عقد اجاره نشأت می‌گیرد یک حق شخصی، یعنی تعهد به انجام عمل است. در حالی‌که اکثر فقها، حقوق و التزامات شخصی مانند خیاطی کردن را به حقوق عینی یعنی تملیک عمل، ارجاع می‌دهند با این توضیح که به مقتضای عقد، مستأجر اولاً مالک عمل اجیر می‌شود و سپس بر اجیر واجب می‌شودکه آن عمل را انجام دهد؛ بنابراین خود عمل، مملوک مستأجـر و متعلق حق عینی و انجام دادن کار و پرداختن آن حق به صاحبش، یک حق شخصی میباشد که متفرع بر حق عینی است و این عکس آن چیزی است که حقوق انجام می‌دهد یعنی حقوق عینی را در طول حقوق شخصی قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد که اجارهی اشخاص به نحوی که توضیح دادیم تملیکی باشد.


پاسخ دهید