بند اول : وجوه اشتراک 28
بند دوم : وجوه اختلاف 28
گفتار سوم : ماهیت عقد ضمان 29
گفتار چهارم : ضمان وثیقه ای و تضامنی30
بند اول : ضمان وثیقه ای31
الف) بقاء ذمّه مضمون عنه31
ب) ابراء مضمون عنه 31
پ )بقاء وثائق دین31
ت) امکان اقاله ضمان32
ث) عدم امکان ضمان مضمون عنه از ضامن 32
بند دوم : ضمان تضامنی33
الف) اثر ضمان تضامنی33
ب) اثر ضمان یک نفر به نفع چند نفر34
پ) ضمان دو ضامن از یکدیگر34
مبحث دوم : مسئولیت تضامنی در غصب34
گفتار اول : مفهوم غصب و ارکان تشکیل دهنده آن 35

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

گفتار دوم : مبنای تضامن در غصب36
گفتار سوم : مسئولیت ایادی متعاقبه در مورد غصب37
بند اول : ضمان غاصبین نسبت به عین در رابطه مالک با غاصبین39
الف) ابراء مالک و رجوع از حق نسبت به عین مال39
ب) انتقال حقوق مالک به یکی از غاصبان41
پ) تهاتر بین مالک و یکی از غاصبان در مورد عین 42
بند دوم : ضمان غاصبین نسبت به منافع در رابطه مالک با غاصبین 42
الف) ابراء مالک نسبت به منفعت43
ب) انتقال حقوق مالک نسبت به منفعت به یکی از غاصبان44
پ) تهاتر بین مالک و غاصبان در مورد منافع 44
گفتار چهارم : رابطه غاصبان با یکدیگر 44
بند اول : ترتیب رجوع غاصبان به یکدیگر نسبت به عین مال45
بند دوم : ترتیب رجوع غاصبان به یکدیگر در صورت غرور46
بند سوم : توزیع مسئولیت در مورد ضمان منافع 47
مبحث سوم : مسئولیت تضامنی در سایر قوانین47
گفتار اول : مسئولیت تضامنی کارگران متعدد48
بند اول : مبنای حقوقی مسئولیت کارفرما در برابر ثالث زیان دیده 48
بند دوم: شرایط تحقق مسئولیت کارفرما49
الف) خسارت از طرف کارکنان اداری یا کارگران وارد آمده باشد 49
ب) زیان وارده به هنگام کار یا به مناسبت انجام آن باشد49
بند سوم : امکان رجوع زیان دیده و کارفرما به کارگر یا کارمند مسئول50
گفتار دوم : مسئولیت تضامنی چند قیم 52
گفتار سوم: مسئولیت تضامنی مالکین جدید بیمه.53
گفتار چهارم: مسئولیت تضامنی در قانون ثبت53
فصل سوم: مسئولیت تضامنی در حقوق تجارت 56
مبحث اول: ضمان در حقوق تجارت 57
گفتار اول: تضامن طولی و عرضی 57
گفتار دوم: موارد بری شدن ضامن از مسئولیت 58
بند اول : وفای به عهد 58
بند دوم : اقاله 58
بند سوم : ابراء59
الف)ضمان ناقل ذمه59
1)ابراء ازبعض دین59
2)ابراء از تمام دین59
ب)ضمان ضم ذمه به ذمه 60
بند چهارم : تبدیل تعهد 60
بند پنجم : تهاتر61
بند ششم : مالکیت ما فی الذمه61
گفتارسوم : عدم الزام ضامن به تادیه دین با حال شدن قروض مؤجل تاجر ورشکست62
مبحث دوم : مسئولیت تضامنی در اسناد تجاری 63
گفتار اول : مسئولیت تضامنی در برات63
بند اول : تکالیف دارنده برات جهت استفاده از مزایای مسئولیت تضامنی 64
بند دوم : آثار عدم اعمال تکالیف قانونی توسط دارنده 66
الف) رجوع به براتگیر 67
ب) رجوع به برات دهنده67
پ) رجوع به ظهرنویس ها68
ت) رجوع به ضامن69
گفتار دوم : مسئولیت تضامنی در سفته70
بند اول : مسئولیت صادرکنندگان متعدد سفته71
بند دوم : استثناء وارده بر اصل تساوی صادرکنندگان متعدد سفته 72
گفتار سوم : ضمانت در اسناد تجاری73
بند اول : تعهدات اطراف ضمان در مقابل یکدیگر75
الف) تعهد ضامن در مقابل دارنده 75
1- تضامنی بودن مسئولیت ضامن75
2- محدودیت مسئولیت ضامن به مسئولیت مضمون عنه 76
ب) تعهد مضمون عنه نسبت به پرداخت وجه76
پ) تعهد مضمون عنه در مقابل ضامن77
ت) تعهد مسولان دیگر برات در مقابل ضامن78
بند دوم : ضمانت از ضامن78
گفتار چهارم : مسئولیت تضامنی در چک79
بند اول : مسئولیت تضامنی صادر کننده چک و ظهرنویس ها80
الف) رعایت مهلت در مراجعه به بانک80
ب) اقامه دعوی81
بند دوم : شکایت کیفری چک81
بند سوم : مسئولیت تضامنی نماینده و صاحب حساب در چک 82
بند چهارم : مسئولیت صادرکنندگان چک از حساب مشترک 83
مبحث سوم : بررسی مسئولیت تضامنی در شرکت تضامنی84
گفتار اول : اسم شرکت 85
گفتار دوم : میزان مسئولیت شرکا 86
مبحث چهارم : بررسی مسئولیت تضامنی در شرکت با مسئولیت محدود 87
گفتار اول : اسم شرکت 88
گفتار دوم : ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود89
بند اول : بطلان شرکت 89
بند دوم : نتایج بطلان شرکت 91
بند سوم : مسئولیت مدنی ناشی از بطلان شرکت 92
مبحث پنجم : بررسی مسئولیت تضامنی در شرکت سهامی93
گفتار اول : مسئولیت مؤسسان شرکت 94
گفتار دوم : بطلان شرکت 95
گفتار سوم : قراردادهای مدیران با شرکت 96
گفتار چهارم : شخص حقوقی سهامدار به عنوان مدیر شرکت97
گفتار پنجم : مسئولیتهای مدنی مدیران و مدیرعامل98
بند اول : مسئولیت عادی99
بند دوم : مسئولیت تضامنی100
نتیجه گیری و پیشنهادات………………………….102
منابع105
نشانه های اختصاری
ق.م قانون مدنی
ق.ث قانون ثبت
ق.تقانون تجارت
ق.م.اقانون مجازات اسلامی
ق.ص.چقانون صدور چک
ق.ب قانون بیمه
ق.ا.ح قانون امور حسبی
ق.م.مقانون مسئولیت مدنی
ل.ا.ق.ت لایحه اصلاح قانون تجارت
مقدمه
بیان مسأله
مسئولیت تضامنی یعنی اینکه برای انجام یک تعهد، حداقل دو نفر مسئولیت داشته باشد، بطوریکه اگر آن تعهد انجام نشود متعهد له اختیار داشته باشد که از هر یک از آنان به طور مستقل، انجام آن تعهد را به صورت کامل بخواهد. در حقوق ایران، مسئولیت تضامنی بیشتر در حقوق تجارت وجود دارد و در خارج از امور تجارت، خلاف اصل است و تنها در صورتی پذیرفته می شود که در عقد تصریح شود. به عبارت دیگر، گفته می شود که در حقوق تجارت ایران اصل بر مسئولیت تضامنی است ولی در حقوق مدنی ایران مسئولیت تضامنی، جنبه استثنایی دارد.
از جمله موارد مسئولیت تضامنی مورد مذکور ماده 249 ق. ت می باشد که در آن صادر کننده و محال علیه و ظهر نویس ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی داشته و همچنین ضامنی که ضمانت هر یک از آنان را نموده با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است. ضمانت در حقوق تجارت، سبب ضم ذمه به ذمه است برخلاف حقوق مدنی که قائل بر نقل ذمه به ذمه می باشند یعنی با عقد ضمان دین از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن منتقل می شود و در نتیجه در حقوق تجارت در صورت ابراء ضامن، از ناحیه دارنده، ذمه مضمون عنه مشغول باقی می ماند برخلاف حقوق مدنی که ذمه هر دو بری می شود. از موارد دیگر مسئولیت تضامنی ماده 19 ق. ص . چک می باشد که بیان داشته در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد صادر کننده و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت چک هستند و به علت وجود تضامن، اجرائیه علیه هر دو نفر صادر می شود. از موارد دیگر مسئولیت تضامنی مسئولیت شرکای شرکتهای تضامنی می باشد که حداقل از دو نفر تشکیل شده و مسئولیت شریک علاوه بر اینکه شخصی است، تضامنی نیز هست و در صورت انحلال شرکت، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام دیون شرکت است. در این تحقیق سعی بر آن شده که مفهوم و آثار مسئولیت تضامنی و مصادیق آن در حقوق ایران بررسی شود.
سؤالات اصلی تحقیق:
1- قاعده کلی مسئولیت در حقوق تجارت چیست؟
2- آیا در حقوق مدنی ایران می توان مسئولیت تضامنی را به عنوان یک قاعده پذیرفت؟
3- آیاظهرنویس می تواند مسئولیت تضامنی خود را در مقابل دارنده یا دارندگان جدید با قید عبارت( بدون تضمین) محدود کند؟
4- در شرکتهای تضامنی هرگاه بر اثر انتقال سهم الشرکه یکی از شرکاء، شخص دیگر وارد شرکت شود مسئولیت او چگونه است؟
فرضیه های تحقیق :
1- در حقوق تجارت ایران، قاعده کلی مسئولیت، مسئولیت تضامنی است
2- از استقراء در مواد مختلف قانونی، می توان در حقوق مدنی ایران نیز برای حمایت از طلبکار، مسئولیت تضامنی را پذیرفت
3- ظهرنویس طبق اصل کلی ماده 249 ق. ت نمی تواند با قید شرط خلاف، مسئولیت خود را محدود نماید.
4- هرگاه بر اثر انتقال سهم الشرکه یکی از شرکاء شخص دیگر وارد شرکت شود، متضامناً با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت، قبل از ورود او داشته است.
اهداف تحقیق :
هدف از ارائه این تحقیق، پرداختن به مسئولیت تضامنی و بررسی آثار آن و موارد کاربرد آن می باشد و با جمع آوری مطالب، متوجه می شویم که در حقوق مدنی ایران مسئولیت تضامنی یک نوع مسئولیت خلاف اصل و احتیاج به صراحت در عقد و قانون داشته و بیشتر در حقوق تجارت و جهت حمایت هر چه بیشتر از متعهد له و طلب او می باشد لیکن در حقوق مدنی نیز برای حمایت از طلبکار می توان قائل بر مسئولیت تضامنی شد.
پیشینه تحقیق:
در مورد مسئولیت تضامنی و موارد آن در حقوق ایران ،کتاب یا تحقیق مستقلی انجام نشده است اما بسیاری از حقوقدانان به صورت مختصر و گذرا هر کدام راجع به قسمتی از موضوع بحث نموده اند از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، ج3، ص 140: “دارنده برات، طبق ماده 249 ق.ت در صورت پرداخت نشدن برات در سر وعده می تواند پس از اعتراض عدم تأدیه علیه هر یک از مسئولان برات اقامه دعوی نماید. و همین حق را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به ما قبل خود دارد. این قواعد، جز اجرای قواعد کلی مسئولیت تضامنی نیست”
2- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ضمان عقدی در حقوق مدنی، ص 250 ” مقصود از ضمان تضامنی آن است که به موجب عقد ضمان، بستانکار بتواند طلب خود را چه از مدیون اصلی و چه از ضامن مطالبه کند.”
3- کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ص140″ مسئولیت تضامنی وسیله تأمین وصول طلب و وثیقه شخصی به سود طلبکار است، تضامن به مقدار بدهی بدهکاران، چیزی نه می افزاید و نه کم می کند.”
روش تحقیق :
روش تحقیق، روش کتابخانه ای بوده که با بررسی و مطالعه کتابها و دیگر منابع موجود در خصوص موضوع، به جمع آوری اطلاعات و نقد و بررسی موضوع پرداخته می شود. لذا روش تحقیق، روش توصیفی – تحلیلی می باشد.
تقسیم مطالب :
مطالب این پایان نامه در سه فصل بیان شده است:.
در فصل اول، به کلیاتی در مورد مفهوم تضامن واقسام آن و منابع و آثار مسئولیت تضامنی پرداخته شده و در فصل دوم به موارد مسئولیت تضامنی در حقوق مدنی و در فصل سوم، موارد مسئولیت تضامنی در حقوق تجارت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در این فصل، در سه مبحث در مورد کلیات مسئولیت تضامنی بحث می شود. در مبحث اول، به مفهوم تضامن و انواع آن پرداخته می شود. در مورد مبحث دوم، اقسام تضامن و منابع مسئولیت تضامنی مطالعه می شود و در دو مبحث آخر نیزآثارتضامن مورد بررسی قرار خواهدگرفت.
مبحث اول : مفهوم تضامن و اقسام آن
واژه تضامن سابقه کاربرد طولانی در فرهنگ ما ندارد. واژه ای که پیش از این در این سرزمین بوده، واژه ضم ذمه به ذمه بوده است.ضم ذمه به ذمه یا تضامن را فقهایی از اهل سنت، عقلا محال شمرده وگفته اند یک دین در دو ذمه قرار نمی گیرد اما به نظر می رسد این گفته، درست نباشد به همین جهت فقهای اخیر امامیه آن رارد کرده اند1. در نظام حقوقی ایران به لحاظ عدم طرح نظریه تعهدات به طور مستقل،بررسی کاملی در مورد تعهدات تضامنی دیده نمی شودوتنها با تحقیق در کتب فقهی وحقوق مدنی می توان از مقررات مطروحه در مباحث تعاقب ایادی راجع به مسئولیت غاصبان ومباحث ضمن عقد ضمان ومسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری وقانون های خاص دیگر،برخی از احکام تضامن را بیرون کشید2. جهت رسیدن به مفهوم صحیح از تضامن باید به اقسام آن که تضامن طلب وتضامن دین می باشد پرداخته شود.
گفتار اول : مفهوم تضامن
یکی از موارد مسئولیت در حقوق ایران، مسئولیت تضامنی می باشد. در مفهوم تضامن بسته به اینکه تضامن میان بدهکاران یا طلبکاران باشد، آثار و احکام ویژه ای دارد که جداگانه باید بحث شود.
بند اول : تضامن طلبکاران
تضامن طلب، اجتماع دو یا چند حق مطالبه از بدهکار است و یا استیفاء طلب واحد از جانب دو یا چند طلبکارمی باشد.3
تضامن طلبکاران در واقع به هر یک از طلبکاران دین، اختیار می دهد که برای گرفتن تمام آن به بدهکار رجوع کند، در عین حال که تنها طلبکار بخشی از آن است منتها در هیچ حال بدهکار دین، در برابر طلبکاران بیش از یک بار وفای به عهد نمی کند و پرداخت به هر یک از آنان، سبب برائت او می شود.4

در قانون مدنی، موردی که به صراحت تضامن میان طلبکاران را مقرر کرده باشد دیده نمی شود. با وجود این، در فرضی که حقی تجزیه ناپذیر از آن مورث باشد و پس از مرگ به وارثان رسد مانند خیار فسخ، جمعی آن را تجزیه ناپذیر و متعلق به هر یک از صاحبان حق می دانند و معتقدند هر وارث حق فسخ قرارداد را به تنهایی دارد5 که در صورت اختلاف میان وارثان، نظری که به فسخ تمایل دارد مقدم است. در ارث حق شفعه نیز گروهی بر این نظرند که چون حق تجزیه ناپذیر است، هر یک از وارثان شریک متوفی، حق شفعه نسبت به تمام مبیع را دارد.6 بنابراین باید گفت تضامن طلب اصولا وجود ندارد وبه صراحت در قوانین از آن ذکر نشده ولی در مواردی که حق تجزیه ناپذیر از آن چند تن باشد امکان این وجود دارد،هر یک به تنهایی نسبت به کل آن طلب حق مطالبه داشته باشند.
بند دوم : تضامن بدهکاران
تضامن دین، ضم ذمه است به ذمه در رابطه با اداء دین واحد، خواه آن دین ناشی از عقد باشد خواه نباشد. 7
برخلاف تضامن میان طلبکاران، تضامن میان بدهکاران یا مسئولیت تضامنی در حقوق ایران نامی آشنا است.
مسئولیت تضامنی بر دو پایه اصلی، استوار است :
1- هر یک از بدهکاران مشترک، مسئول پرداخت تمام دین است و طلبکار می تواند به یک یا چند بدهکار رجوع نماید و تمام یا قسمتی از دین را از هر کدام مطالبه کند. لیکن بدهکاری که تمام طلب را پرداخته است در زائد برحصه بدهی خود، می تواند به سایر بدهکاران، مراجعه کند. بنابراین تضامن، در این مورد قاعده حقوقی معروف که می گوید:” هیچ بدهکاری نمی پردازد مگر بدهی خود را” نقض می کند.8
2- پرداخت دین از سوی هر بدهکار، دیگران را بری می کند و طلبکار حق ندارد از مجموع بدهکاران، بیش از طلب خود بگیرد. در واقع مسئولیت تضامنی وسیله تأمین وصول طلب و وثیقه شخصی به سود طلبکار است و نباید آن را وسیله ناروا برای وصول مکرر طلب شمرد، التزامهای متعدد برای وصول یک طلب ایجاد می شود و هر التزام بدل دیگران است، تضامن به مقدار بدهی هر یک از بدهکاران تضامنی چیزی نمی افزاید و چیزی کم نمی کند.9
در تضامن دین، هر اقدامی که یک بدهکار در مقابل طلبکار کند سایر بدهکاران هم از آن استفاده می کنند. مثلاً اگر چند نفر کالائی را در یک بیع به شخصی بفروشند، خریدار از نظر مطالبه مبیع خویش، متعهدله است اگر او به تعهد خود، از حیث تسلم مبیع اقدام نکند، فروشندگان حق دارند او را دعوت به قبض مبیع کنند. اگر او امتناع کند تلف مبیع قبل از قبض، به عهده مشتری خواهد بود نه فروشندگان.10
در حقوق پاره ای از کشورها، مسئولیت تضامنی چیزی بیش از تعلق یک دین بر چند ذمه است و تضامن را به ناقص و کامل تقسیم کرده اند و مسئولیت تضامنی را مصداق تام و مرکب اشتغال چند ذمه به تمام یک دین شمرده اند. ولی در حقوق ما، تضامن مفهومی بسیط وبیگانه است و عوارض و قیود ناشی از قرارداد یا احکام استثنایی قانون ،در جوهر و اساس مسئولیت تضامنی تغییری نمی دهد وانگهی، رویه قضایی هیچ گاه نکوشیده تا مفهوم تضامن را گسترش دهد و اصطلاح دیگری بیفزاید.11در واقع تضامن در حقوق ما، بیشتر از نوع تضامن بدهکاران می باشد که طبق آن ،طلبکار این حق راداشته که جهت رسیدن به طلب خود چندین ذمه را در اختیار داشته به طوری که به هر کدام از آن ها که بخواهد منفردا یا مجتمعا رجوع نماید.
گفتار دوم : اقسام تضامن
در صورت تعدد طلبکاران یا بدهکاران، تضامن مانع از تجزیه مطالبات یا دیون می شود و به اعتبارات مختلف قابل تقسیم است:
بند اول : تضامن مثبت و منفی
این نوع تضامن را که می توان تضامن ایجابی و سلبی هم نامید. به این اعتبار تضامن، به دو قسم تقسیم می شود:
الف- تضامن مثبت یا تضامن طلب
تضامن طلب حالتی است بین طلبکاران که به هر یک از آنان حق می دهد که تمام طلب را از بدهکار، مطالبه کند.12 به عبارت دیگر در صورتی پدید می آید که چند نفر از یک یا چند نفر طلبکار باشند. به موجب توافقی فیما بین خود موافقت می نمایند که هر یک بتواند تمام طلب را مطالبه کند و هر بدهکار ملزم به پرداخت تمام دین است و با پرداخت دین به یکی، ذمه او بری می شود.13 نکته مهم از نظر مقدار طلب، تضامن هیچ تغییری در آن نمی دهد فقط از نظر حق مطالبه، هر بستانکار به عنوان نماینده نسبت به سهم سایر طلبکاران حق خواهد داشت تمام طلب را از مدیون، مطالبه کند.14 البته این دائنی که کل طلب را تحصیل کرده بر اساس اقتضای اصل نمایندگی متقابل بستانکاران،سهم سایرین را به هریک از بدهکاران باید پرداخت نماید.15 نتیجه ای که از این نوع تضامن ایجاد می شود، سهولت در استیفاء حق است در واقع هم از نظر هزینه، هم از نظر مطالبه وهم از نظر طرح دعوی به سود تمام طلبکاران است. از طرفی به سود بدهکار هم هست و به جای پرداخت دین به هر یک از افراد طلبکار، تمامی دین را به یکی از آنان می پردازد. ولی این نوع از تضامن خطرات و معایبی هم دارد، چرا که طلبکاری که طلب سایرین را گرفته می تواند از پرداخت سهم سایرین امتناع کند یا در حفظ آن تفریط کند یا دچار اعسار شود.
این نوع از تضامن معمولاً ناشی از توافق یا وصیت است مانند آنکه کسی وصیت کند، به اشخاص متعددی مبلغی وجه نقد بپردازد16 یا در مورد حساب مشترک که چند شریک در بانک باز می کنند و بانک اعتبار جاری برای آنان باز می کند در این صورت هر یک از شرکا حق خواهند داشت که مبلغی از اعتبار را بردارند.
نتیجتاً باید گفت، تضامن طلبکاران ناشی از قانون نیست اما به نظر می رسد اگر چند نفر با هم توافق کنند که هر یک از آنها بتواند طلب مشترک را وصول نماید، در صحت آن نمی توان تردید کرد زیرا ماده 10 ق.م چنین قراردادی را صحیح می داند. در این صورت، بدهکار در برابر طلبکاران تضامنی قرار می گیرد و با پرداخت دین به یکی از آنها، ذمه او بری می شود.
ب- تضامن منفی یا تضامن سلبی
این نوع تضامن در عمل شایع و فراوان است و به موجب آن طلبکار می تواند به هر یک از بدهکاران متضامن رجوع نموده و تمام طلب را از او وصول نماید بدون اینکه لازم باشد حتماً به سایرین رجوع کند.17
نکته لازم به ذکر آن است که تضامن در مقدار بدهی هر یک از بدهکاران تغییری ایجاد نمی کند فقط از نظر حق مطالبه، طلبکار حق رجوع به هر یک از بدهکاران را خواهد داشت و بدهکار هم در صورت پرداخت زائد بر سهم بدهی خود، می تواند به سایر بدهکاران رجوع نماید.18
منشاء این نوع تضامن می تواند قرارداد یا قانون باشد. در حقوق ایران علیرغم آنکه پذیرش تضامن با اشکالاتی مواجه بوده است در مواد 403 و 404 ق.ت19 تضامن قراردادی معتبر شناخته شده است و در ماده 249 ق.ت مسئولیت تضامنی را برای صادر کننده و ظهرنویس و … اسناد تجاری شناخته است.
تضامن بدهکاران به دو صورت قابل تصور است:
1- گاهی همه متضامنین نسبت به بخشی از دین مدیون و نسبت به مابقی مسئول در پرداخت هستند.
2- گاهی مدیون واقعی یک نفر است و دیگران تنها مسئولیت نسبت به پرداخت دین را دارند.20به این ترتیب باید گفت هر طلبکار نمی تواند باتوسل به مکانیسم تضامن ،بیش از یک بار، ایفائ دین خودرا در صورت پرداخت از سوی یکی از بدهکاران ،بخواهد.در حقیقت دیگران بااین پرداخت مبری از مسئولیت می شوند.
بند دوم : تضامن کامل و ناقص
برخی از حقوقدانان، تضامن را به تضامن کامل و ناقص تقسیم کرده اند. مقصود از تضامن کامل صورتی از تضامن است که اولاً منشاء آن قرارداد بوده یعنی طرفین با اراده، نتیجه تضامن را قصد کرده باشند. ثانیاً عقد واحدی منشاء تضامن باشد.
در تضامن کامل موضوع تعهد یکی است و سبب پیدایش آن هم یکی است ولی حق مطالبه متعدد است و منشاء آن هم حکم قانون است.
این نوع از تضامن را در فقه به عنوان ( وحدت طلب با تعدد حق مطالبه) مطرح کرده اند. ازآثار وحدت طلب آن است که بستانکار حق خواهد داشت تمام طلب را از هر بدهکار بخواهد و اداء طلب توسط یکی از آنها، سبب برائت سایر بدهکاران خواهد شد و همچنین هر بدهکار حق طرح هرگونه ایراد را که به بطلان طلب بیانجامد خواهد داشت. از آثار تعدد حق مطالبه آن است که اگر تعهد یکی از بدهکاران ساقط شود، تعهد دیگری برقرار است.
در تضامن ناقص هر چند هر فرد مسئول پرداخت تمام دین است لیکن منشاء ایجاد تعهد، متعدد است .این نوع از تضامن از خطای جمعی، سر می زند و در نتیجه ،زیانی که وارد شده قابل تجزیه نباشد. بنابراین هر یک از زیان آوران را سبب کامل شناخته و ملزم به پرداخت تمام خسارت خواهد بود و اگر یکی از بدهکاران تمام بدهی را به بستانکار دهد حق رجوع به سایرین را خواهد داشت. در این تضامن به عکس تضامن کامل، نمایندگی وجود ندارد بلکه از عمل بدهکاران است که یک نوع تضامن را ایجاد کرده است.
سؤالی که مطرح می شودآن است که آیا نظریه تضامن ناقص در حقوق ایران پذیرفته شده است؟ ماده 14 ق.م.م سال 1339 بیان می دارد: ” هرگاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند.” صدر این ماده در رابطه بین زیان دیده و بدهکاران تضامنی می باشد.به نظر می رسد که در این ماده، مقنن نظریه تضامن ناقص راپذیرفته است.21بنابر این در مقایسه تضامن کامل باناقص می توان گفت ، در تضامن کامل یک تعهد یایک طلب است وسبب پیدایش آن هم یکی است اما طلبکاران متعدد داردوخود قانونگذار به صراحت این نوع تضامن را تصریح می دارد.به عکس،تضامن ناقص از عمل بدهکارانی که خطایی را انجام داده اند ناشی می شودبطوریکه منشا این نوع تعهد متعدد است وبدهکاران باید به صورت جمعی وبامسئولیت تضامنی در برابر طلبکاران جبران خسارت نمایند.
بند سوم : تضامن عرضی و طولی
در تضامن عرضی، مسئولان در عرض یکدیگر قرار دارندو همه ی ضامنان به اصالت ،تمام دین را بر عهده گرفته اند، مثلاً اگر یک نفر مدیون باشد و چند نفر متضامناً از او ضمانت کنند در این صورت طلبکار می تواند به هر یک، بابت تمام طلب رجوع کند و دیگر، سلسله مراتب رعایت نمی شود.22 در این فرض، پس از وفای به عهد مسئولیت سرشکن می شود و همه در آن سهم برابر دارند. دلیل امکان رجوع آن است که هر مسئول در عین حال که ضامن دیگران است، مضمون عنه آنان نیز می باشد. و به بیان دیگر، ضمان مسؤولان از یکدیگر متقابل است.23 در واقع در این نوع از تضامن به طلبکار این اختیار داده شده که به هر یک از بدهکاران یا به تمامی آنها جهت رسیدن به طلب خود رجوع نماید و آنها هم موظف به پرداخت می باشند البته در رابطه ما بین بدهکاران ،تضامن وجود ندارد و هر یک به اندازه سهم خود مسئول می باشد.
جهت تکمیل بحث باید به دو نکته توجه داشت:
نکته 1: گاهی اوقات ضامنان در برابر طلبکار مسئولیت جمعی دارند ولی رابطه تضامن بین آنها نیست مسئولیت ضامنان چهره فرعی و تبعی پیدا می کند و هر ضامن با مدیون اصلی مسئولیت تضامنی داشته بدون اینکه با ضامنان دیگر رابطه حقوقی برقرار کند، ضامنی که دین را می پردازد حق رجوع به ضامن دیگر را ندارد و تنها می تواند به مدیون اصلی رجوع کند. ماده 249 ق.ت در این مورد مقرر می دارد:
” … ضامنی که ضمانت برات دهند یا محال علیه یا ظهرنویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است.”
نکته 2: در مواردی ضامنان هم مسئولیت تضامنی داشته ،ضامنی که دین را پرداخته است نه تنها حق رجوع به مدیون اصلی را داشته بلکه به ضامنان دیگر هم می تواند رجوع کند.
در تضامن طولی، مسئولیت تمامی دین، بر عهده مدیون واقعی است و همه مسئولان اصالتاً مدیون نمی باشند. بطوریکه اگر هر یک از آنان دین را بپردازند، سرانجام به مدیون اصلی حق رجوع دارند.24 مسئولیت در تضامن طولی گاهی صعودی و گاهی نزولی است:
الف) در حالتی که شخص به تبع اقدامی که می کند ضامن پیشینیان خود می شود. مانند: ظهرنویس برات که پس از تأدیه به دارنده سند، می تواند برای تمام آن به مدیون اصلی و سایر مسؤولان رجوع کند. زیرا، در توزیع نهایی مسئولیت نیز سهمی به او تعلق نمی گیرد و ضمان او تنها به منظور تضمین حق دارنده ایجاد شده و وثیقه طلب است. ماده 249 ق.ت، پس از اعلام مسئولیت تضامنی ظهرنویس و محال علیه در برابر دارنده برات و سفته و چک، می افزاید : ” … همین حق را هر یک از ظهرنویس ها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس های ما قبل خود دارد.”
ب) در حالتی که شخص به تبع اقدامی که می کند ضامن دست های آینده می شود، بدون اینکه با وضع پیش از خود ارتباط داشته باشد، نمونه بارز این وضع در غصب ایجاد می شود.هرگاه غاصبی که مال در زمان تصرف او تلف نشده است ناگزیر به جبران خسارت مالک شود، بر مبنای قواعد ضمان، می تواند نسبت به تمام آنچه پرداخته است به مضمون عنه خود رجوع کند و این وضع ادامه می یابد تا ضمان بر عهده مدیون اصلی استقرار یابد.25
نتیجتاً باید گفت در این نوع ضمان، ضامنینی که مجبور به پرداخت دین به طلبکار شده اند به دلیل آنکه بدهکار اصلی نیستند در رابطه فی مابین خود ضمانی بر عهده آنان نیست و حق رجوع به مدیون اصلی را خواهند داشت.
مبحث دوم:منابع مسئولیت تضامنی
تضامن از دو منبع ناشی میشود:قراردادوقانون.لذا در این مبحث، در دو گفتار به بحث تضامن قراردادی وقانونی خواهیم پرداخت.
گفتار اول : تضامن قراردادی
یکی از مهمترین منابع ایجاد مسئولیت تضامنی، قرارداد است خواه تضامن بین بدهکاران باشد یا تضامن بین طلبکاران و آنها می توانند طی قراردادی فیما بین خود مقرر دارند که هر طلبکار بتواند تمام دین را وصول کند و هر بدهکار ملزم به پرداخت تمامی دین شود و این توافق می تواند به صورت شرط ضمن عقد یا به موجب عقد مستقل باشد.26
در نفوذ قراردادها نباید تردید کرد زیرا نه تنها از استقراء در قوانین به خوبی بر می آید که اشتغال ذمه های متعدد برای پرداخت یک دین با هیچ مانع عقلی و عرفی روبرو نیست، از مفاد ماده 404 ق.ت نیز استنباط می شود که قرارداد یکی از منابع تضامن است در این ماده حکم ضمان تضامنی که در ماده403 ق.ت پیش بینی شده، با این عبارت تعمیم داده شده است:” حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد یا قانوناً متضامناً مسؤول انجام تعهدی باشند”، این حکم که به نظر نمی رسد ویژه قراردادهای تجارتی باشد، حصار ظاهری قانون مدنی را شکسته و تضامن قراردادی را نیز در کنار مسئولیتهای تضامنی ناشی از قانون پذیرفته است.شرطی که تضامن بدهکاران را مقرر می کند باید صریح در مقصود باشد، یعنی چنان بر مسئولیت تضامنی دلالت کند که جای تردید باقی نگذارد، خواه اصطلاح تضامن در آن بکار رود یا از مفاد شرط آشکارا برآید که مقصود ایجاد رابطه تضامن است. تصریح بر اینکه طلبکار می تواند برای گرفتن تمام طلب به هر یک از بدهکاران رجوع کند کافی است.27
بنابراین، این تضامن یکی از اقسام تضامن دین است که به موجب عقد واحد یا عقود متعدد ممکن است پدید آید. از فواید این نوع تضامن برای طلبکاران آن است که یک وثیقه واقعی جهت رسیدن به طلب خود دارند و از عواقب اعسار بدهکار و تجزیه طلب مصون می مانند با این مراتب هم از نظر صرف وقت و هم از نظر صرف هزینه و هم از نظر سهولت تعقیب بدهکار به سود طلبکار می باشد.28
تضامن یکی از طرق تضمین دین است و دارای اعتبار و اطمینان بیشتری از ضمان معمولی است زیرا در تضامن، طلبکار می تواند به هر مدیون بابت تمام دین رجوع کند و هر طلبکار متضامن می تواند از مدیون تمام دین را مطالبه کند و از طرفی پرداخت دین به هر یک از طلبکاران ذمه سایر بدهکاران را بری می سازد. تضامن اقتضا می کند که منافع مشترکی بین افراد متضامن وجود داشته باشد لذا این نوع قرارداد چیزی بیش از ضمان معمولی است و تضامن طلبکاران هم بیشتر تضمینی برای بدهکار است تا طلبکار زیرا وی می تواند به هر کدام تمام دین را بپردازد و خویش را از مسئولیت رها سازد. بنابراین تضامن قراردادی ویژگی های خاص خود را دارد از جمله آنکه حتماً با توافق یا به حکم قانون واقع می شود علاوه بر اینها در تضامن باید اطراف مشخص و دارای اهلیت کامل باشند و نیز هر یک از بدهکاران یا طلبکاران، طلبکار یا بدهکار جزئی از دین هستند.29بنابراین باید گفت این نوع تضامن باتمام فوایدوکارایی که دارد طرفین می توانند آزادانه در قراردادهای فیمابین خود باتوافق همدیگر،آن راقرار دهندواین تضامن به عنوان پشتوانه معامله است وبه طلبکاران اطمینان بیشتر جهت رسیدن به طلب خود می دهد.در حقیقت، تضامن قراردادی یکی از انواع قراردادهای باماهیت مستقل می باشد و آثار واحکام خاص خود رادارد.
تضامن قراردادی خلاف اصل است خلاف اصل بودن تضامن از قاعده انحلال پذیری عقد و تعهد ناشی می شود. زیرا، تضامن مانع اعتباری برای تجزیه تعهدی است که بنابر طبیعت خود و روال متعارف باید به اعتبار تعدد بدهکاران بین آنها تقسیم شود.30 به عبارت دیگر در تعهداتی که افراد متعددی دارد هر فرد باید به همان میزانی که مدیون است مورد مراجعه قرار گیرد و هر طلبکار هم جز به میزان طلب خود حق مطالبه ندارد اما در حالت تضامن، وضعیت جدیدی به وجود می آید که هر فرد بدهکار مسئول پرداخت تمام دین است. بنابراین تضامن خلاف اصل است و باید ثابت شود.31


پاسخ دهید